حقير نگارنده ، اين برهان را از آقا محمد رضا در شرح مقدمه قيصرى نقل و مفصل در آن بحث نمودم ، حاصل كلام آنكه حقيقت وجود صرف بحت بايد در مقام ذات به هيچ تعيّنى مقيد نباشد و اينكه مىگوئيم حق وجود مطلق است ، مراد از اطلاق ، عدم قيد است نه تقيد باطلاق كه خود قيدست ، لذا أصل حقيقت مصداق بالذات وجودست و انتزاع وجود از حقيقت هستى صرف و وجود محض خالص از هر قيد توقف بر ملاحظهء هيچ امرى ندارد ، لذا انتزاع وجوب از وجود به شرط لا نسبت بتعينات امكانيه حقيقت وجود را از اطلاق صرف و غناى محض خارج مىنمايد و مقتضاى غناء ذاتي حق آنست كه به هيچ قيدى مقيد نباشد ، لذا مرتبهء به شرط لا از تعيّنات امكانيه تمام حقيقت واجب است نزد حكما و بايد أصل حقيقت سارى در واجب و ممكن و متعين به احديت و واحديت كه دو تعيّن عارض بر أصل حقيقت مىباشند ، اوسع از مرتبهء وجوبى و امكانى و مطلق از هر قيدى باشد حتى قيد الاطلاق . قيصرى در مقدمه شرح خود بر فصوص شيخ أكبر در فصل أول با تقريرى عالي احكام ثبوتيه و سلبيه وجود را بيان نموده و بعد از بيان اين أصل ، كه أصل حقيقت بر كليه أنواع و اقسام وجود از خارجي و ذهني محيط و از كليهء تعينات مبرا و با حفظ وحدت متجلي در كليه جواهر و اعراض است و نور آن اعدام مضافه را نيز شامل گرديده در آخر فصل گويد : « تنبيه للمستبصرين بلسان أهل النظر » « الوجود واجب لذاته ، إذ لو كان ممكنا لكان له علّة موجودة ،